وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليكون نافذًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي في مايو الماضي على التعديل، الذي يهدف إلى تعزيز استدامة نظام التأمين الاجتماعي وضمان حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
أهداف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تهدف التعديلات إلى وضع قواعد تعزز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين، وذلك من خلال إعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
زيادة القسط السنوي
يتضمن القانون تعديل المادة (111) التي تهدف إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، مما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما يشمل التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة
يمتد التعديل إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
نص المادة 111 بعد التعديل
تنص المادة (111) بعد التعديل على الآتي:
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة بقيمة 238.55 مليار جنيه، يزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026، واعتبارًا من 1/7/2027 تضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1/7/2029، ويضاف إلى قيمة القسط مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات.
يؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ من 1/7/2025، وذلك مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي الالتزامات المالية المقررة وفق أحكام هذا القانون.
ما لا يشمله القسط السنوي
لا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية، وأي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
التزامات الخزانة بعد انتهاء مدة القسط
بعد انتهاء مدة القسط، تلتزم الخزانة العامة بأداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة، مع إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية ووزير التأمينات الاجتماعية بقواعد تنفيذ هذه المادة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
