ارتفعت عمليات البحث عن أخبار المعاشات وموعد زيادة المعاشات في 2026 والنسبة المقررة، مع ترقب كبير من حوالي 12 مليون مستفيد، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر يوليو وتطبيق الزيادة السنوية وفقًا لقانون المعاشات.
صرف زيادة المعاشات أول يوليو المقبل
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية للمعاشات ستكون مستحقة الصرف في الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
كما أكدت الهيئة أن موعد تطبيق الزيادة ثابت، وسيتم صرفها اعتبارًا من أول يوليو 2026، دون أي تأخير.
كم نسبة زيادة المعاشات في 2026؟
حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن نسبة زيادة المعاشات، وسط مطالبات واسعة بزيادة النسبة لتصل إلى 20%، لكن لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بهذا الشأن.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، وسيتم الإعلان عن النسبة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقررة لا تتجاوز 15%، ولكن قد تكون أقل من ذلك، والدراسات مستمرة حول هذا الموضوع، على أن يتم الإعلان عنه خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.
السيسي يصدق على تعديل قانون التأمينات والمعاشات
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد موافقة مجلس النواب عليه في مايو الماضي.
نُشر في الجريدة الرسمية نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
زيادة الأقساط السنوية بداية من يوليو
بموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة بقيمة 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد القيمة بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما نص القانون على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029.
مليار جنيه زيادة للقسط السنوي
تضمن التعديل أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا.
يأتي هذا التعديل في إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
