تشهد أروقة صناع القرار تحركات مكثفة لإجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تسهيل الإجراءات أمام الأسر المعنية بهذا الملف.
تستهدف هذه التعديلات أكثر من 5 ملايين مواطن، مما يجعلها من القرارات الاجتماعية والتشريعية المؤثرة على الاستقرار المجتمعي.
حزمة تسهيلات واستثناءات
تشير المؤشرات إلى أن التعديلات المرتقبة تتضمن مزايا تهدف إلى تسريع إنهاء هذا الملف، ومن أبرزها:
تمديد المهلة الزمنية: من المقرر مد فترة تطبيق القانون لعام إضافي، مما يمنح المواطنين فرصة أفضل لتقديم طلبات التصالح
تبسيط المعاينات والتقارير: سيتم الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي، مما يسهم في تقليل التكاليف المالية على المواطنين
البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً
تتضمن التعديلات دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال إقرار خصومات وإعفاءات تشمل:
خصم يصل إلى 50% لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، لضمان تقنين أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً.
تعكس هذه الحزمة من التعديلات رغبة الدولة في غلق ملف المخالفات بشكل نهائي والتحول نحو البناء المنظم.
تعديلات التصالح تنهي أزمة 2 مليون طلب
أكد النائب محمد عبدة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية الإسراع في إزالة العقبات المتبقية أمام المواطنين، حيث نجحت الدولة في إنجاز نحو 87% من طلبات التصالح.
أضاف عبدة أن التعديلات المرتقبة تمثل فرصة لإنهاء هذا الملف، مشيرًا إلى أهمية مد العمل بالقانون وإقرار الخصومات المقترحة.
دعا عبدة إلى عقد جلسة موسعة تضم وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين وحصر العقبات المتعلقة بالإجراءات.
