أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتطوير آليات صرف الدعم النقدي، مؤكداً عدم نية الدولة تقليص مخصصاته، بل تعزيز كفاءة توزيعه لضمان العدالة الاجتماعية.
موعد تطبيق الدعم النقدي ومصير بطاقات التموين
أكد مدبولي أن الدولة لا تهدف لتقليص مخصصات الدعم في الموازنة العامة، مشيراً إلى أهمية تعزيز كفاءة المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وأوضح أن الحكومة تعمل على معالجة القصور الحالي في نظام الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة.
وأشار مدبولي إلى الاجتماعات اليومية مع الوزراء والجهات المعنية لاستكمال الدراسات الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي، مؤكداً أن الملف يخضع لمناقشات موسعة مع الخبراء للوصول لأفضل آليات التنفيذ قبل الإعلان الرسمي.
تطبيق نظام الدعم النقدي
كشف رئيس الوزراء عن استهداف الحكومة بدء تطبيق نظام الدعم النقدي في العام المالي المقبل، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً في تقديم الدعم لضمان وصوله بشكل مباشر وفاعل للفئات المستحقة.
أضاف أن الحكومة ستعقد مؤتمراً خاصاً بعد الانتهاء من الجوانب الفنية والتنظيمية للمنظومة الجديدة، لاستعراض آليات التطبيق والرد على التساؤلات المتعلقة بها، مؤكداً أهمية الآراء والملاحظات المطروحة بشأن الدعم النقدي.
وأوضح مدبولي أن التصور الجاري إعداده يعتمد على تصنيف المستحقين إلى شرائح وفقاً لمستويات الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجاً على أعلى قيمة من الدعم النقدي.
أكد رئيس الوزراء أن المنظومة الجديدة تستهدف توجيه الجزء الأكبر من الموارد للفئات الأولى بالرعاية، لضمان تحقيق أقصى تأثير اجتماعي من الأموال التي تخصصها الدولة لهذا الملف، مشدداً على ضرورة وضع آلية مرنة تراعي المتغيرات الاقتصادية وتضمن استدامة الدعم.
