وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 لمدة عام إضافي في خطوة تعكس دعم الحكومة للقطاع الزراعي في ظل التحديات الراهنة.
سيبدأ سريان المدة الجديدة من اليوم التالي لانتهاء الفترة الحالية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025.
تجميد التقادم.. حماية لحقوق الدولة
يتضمن مشروع القرار بندًا قانونيًا ينظم العلاقة المالية بين الدولة والمكلفين بالضريبة حيث ينص على عدم احتساب مدة الوقف الجديدة ضمن فترة تقادم الضريبة المستحقة.
يعني ذلك أن حقوق الخزانة العامة للدولة في هذه الضرائب تظل محفوظة ولا تسقط بمضي الوقت خلال فترة التوقف الحالية.
أبعاد القرار: لماذا استمر الإعفاء؟
لم تكن هذه الموافقة مجرد إجراء إداري بل جاءت مدفوعة برؤية اقتصادية واجتماعية تهدف إلى دعم الريف المصري وأهدافها تشمل:
تخفيف الأعباء المادية: تقليل تكاليف الإنتاج الزراعي التي ارتفعت نتيجة التضخم
تحقيق الأمن الغذائي: توفير بيئة تشجع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز
امتصاص الصدمات الاقتصادية: التعامل بمرونة مع تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية ودعم النشاط الزراعي
تسهيلات من الدولة للمنتجين الزراعيين
يمثل هذا القرار جزءًا من سلسلة التسهيلات التي تقدمها الدولة للمنتجين الزراعيين من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وضمان تدفق السلع الغذائية بأسعار متوازنة.
من المتوقع أن يُحال مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره رسميًا ضمن حزمة الإجراءات التي تصب في مصلحة الفلاح المصري.
مؤتمر الحكومة الأسبوعي
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن دراسة آليات تنفيذ الدعم النقدي تمهيدًا لبدء التطبيق خلال العام المالي المقبل.
أعلن مدبولي عن تطبيق خطة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل.
وجه رئيس الوزراء رسائل مطمئنة للمواطنين حول أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
