بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة لاستحقاق الدعم الحكومي، مما أدى إلى إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من حاملي البطاقات التموينية خلال شهر يونيو الجاري.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتقييم الملاءة المالية للمستفيدين واستبعاد غير المستحقين بناءً على مؤشرات واضحة.
أوضح خبراء أن عملية تنقية البطاقات التموينية تشمل قاعدة بيانات مرتبطة بعدة جهات حكومية للكشف عن الثروات والمستوى المعيشي للأسرة، بهدف توجيه الموارد لمن يحتاجها فعلياً.
الأسباب والمحددات الجديدة للإيقاف:
حددت المؤشرات الرسمية عدة أسباب جديدة أدت إلى قرار إيقاف الصرف، وهي كالتالي:
امتلاك المستفيد حصة تجارية في شركة: مما يشير إلى وجود نشاط استثماري مدر للدخل
امتلاك وحدة سكنية داخل مجمع سكني فاخر: حيث يعد ذلك دليلاً على الملاءة المالية المرتفعة
امتلاك سيارة فارهة وحديثة: مما يخرج صاحبها من مظلة الدعم الاجتماعي
استيراد سيارة من الخارج باسمه: مع دفع الرسوم أو الجمارك المترتبة على ذلك
وجود محاضر ممارسة كهرباء: ترصد معدلات استهلاك مرتفعة أو مخالفات غير متناسبة مع شروط الدعم
آليات التظلم وحق المواطن:
تؤكد الجهات المعنية أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم، بشرط تقديم مستندات تثبت صحة البيانات أو تعثر الحالة المادية لأسباب طارئة، حيث يتم مراجعة الطلبات بمرونة لضمان عدم ظلم الأسر المستحقة.
