أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة إلى منصة “مصر الرقمية”، في خطوة تهدف لتعزيز جهود التحول الرقمي في البلاد.
تسعى هذه الإضافات إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، مما يسهل الإجراءات ويقلل من الروتين والبيروقراطية.
ويعكس هذا التحديث نجاح المنصة في تحويل المزيد من المعاملات الورقية إلى خدمات إلكترونية ميسرة.
توسيع الخدمات للقطاعات الرئيسية
تشمل الخدمات الجديدة مجالات حيوية تهم المواطنين، ومن أبرزها:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات وتسجيل العقارات
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات واستخراج بدل الفاقد لرخص القيادة
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية وتحديث بيانات الدعم النقدي
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص الأنشطة البحرية والسياحية وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات
أهداف التوسع الرقمي بحلول 2026
ترتكز الخطط الحكومية على عدة محاور لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، منها:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: لضمان الشفافية والحد من الممارسات غير القانونية
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: لضمان إنجاز المعاملات في وقت قصير
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطنين من تقديم طلباتهم من أي مكان
تحسين تجربة المستخدم والدفع الإلكتروني
شملت التحديثات تحسين واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات، بما يتناسب مع جميع الفئات.
كما تم تعزيز قنوات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي، مما يتيح دفع الرسوم الحكومية بأمان عبر بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول.
تم تفعيل خدمات توصيل المحررات الرسمية إلى منازل المواطنين بالتعاون مع البريد المصري.
