إلغاء بطاقة التموين في عشر حالات مرتبطة بالأملاك ومستوى المعيشة

تسعى الحكومة المصرية من خلال خطتها لإعادة هيكلة الدعم إلى ضمان وصول الدعم السلعي والخبز البلدي إلى الأسر الأكثر احتياجًا

في هذا السياق، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط التي قد تؤدي إلى إلغاء بطاقات الدعم للمواطنين وفقًا لمعايير معينة

تركز هذه المعايير على قياس مستوى الدخل والممتلكات والالتزام باستخدام البطاقة الذكية والسلوكيات القانونية

محددات الثروة والممتلكات

تشير المؤشرات إلى أن امتلاك بعض الأصول الفاخرة قد يعكس مستوى معيشي مرتفع لا يتناسب مع شروط الدعم الحكومي. تشمل هذه الحالات:

حيازة الأراضي الزراعية: امتلاك 10 أفدنة زراعية أو أكثر
امتلاك السيارات الحديثة: حيازة سيارة من موديل 2017 أو أحدث
النشاط التجاري الضخم: امتلاك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر

مؤشرات الإنفاق ومستوى المعيشة

يعتبر حجم الإنفاق السنوي على التعليم والخدمات دليلًا على تجاوز الأسرة لخط استحقاق الدعم.
مصروفات المدارس الدولية والخاصة: إذا كانت مصروفات المدارس الخاصة لأبناء صاحب البطاقة تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر سنويًا

مخالفات استخدام البطاقة والإهمال اللوجستي

تفرض الوزارة عقوبات على سوء استخدام البطاقة التموينية. تشمل هذه العقوبات:

ترك البطاقة لدى المنافذ: ترك البطاقة لدى البدّال أو المخبز
عدم صرف الحصص التموينية: التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية
عدم تحديث البيانات السكنية: سفر أحد أفراد الأسرة للخارج دون تحديث بيانات البطاقة

المخالفات والتعديات القانونية

تعمل وزارة التموين على ربط الدعم بالالتزام بالقانون، حيث يُحرم المخالفون من المزايا التموينية.
التعدي على الرقعة الزراعية: البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية أو تجريفها

أهابت وزارة التموين بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط والإسراع في تحديث بياناتهم لتجنب وقف الخدمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف توجيه أموال الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية