خطوة جديدة تشهدها الساحة التشريعية في مصر تتعلق بملف “الإيجار القديم” الذي يعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مدار السنوات الماضية حيث كشفت مسودات التعديلات الجديدة للقانون عن خريطة زمنية ومالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر مما يمهد الطريق لإنهاء هذا النظام تدريجيًا مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف
تتضمن التعديلات الجديدة زيادة بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2026 حيث ستشمل هذه الزيادة جميع العقارات والوحدات الخاضعة للقانون سواء كانت سكنية أو غير سكنية
كما تم تحديد فترات انتقالية لتحرير العقود حيث ستعود الوحدات غير السكنية إلى المالك بعد خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون بينما سيتم تحرير الوحدات السكنية بعد سبع سنوات وذلك لمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاستقرار الأسرى
تتضمن التعديلات أيضًا حالات للإخلاء الفوري حيث تسقط حقوق المستأجر في حال غلق الوحدة لفترة تزيد عن سنة دون مبرر قانوني أو في حال امتلاكه لوحدة سكنية بديلة
تُعتبر هذه التعديلات صيغة توافقية تهدف إلى تحقيق زيادة عادلة للملاك مع منح المستأجرين مهلة زمنية كافية لتأمين بدائل مما يسهم في حل أحد أكثر الملفات القانونية تعقيدًا في التاريخ الحديث
