وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحذيرًا رسميًا إلى جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء بشأن ضرورة التدقيق الكامل في الملفات المالية للأندية المرشحة للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية خلال موسم 2026-2027، ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة جديدة يتبناها الكاف تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار المالي داخل الأندية الأفريقية وضمان التزام جميع الفرق المشاركة بالمعايير المالية المطلوبة قبل الحصول على رخصة المشاركة القارية، حيث أكد الاتحاد الأفريقي في مراسلته للاتحادات المحلية أن منح رخصة المشاركة لأي نادٍ يجب أن يكون مشروطًا بخلو ملفه من الديون أو المستحقات المالية المعلقة سواء كانت تخص لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات رسمية ذات صلة بالنشاط الرياضي.
وشدد الكاف على ضرورة قيام الاتحادات الوطنية بمراجعة الوثائق المالية الخاصة بالأندية بدقة كبيرة وعدم الاكتفاء بالإقرارات الإدارية لضمان صحة البيانات المقدمة قبل اعتماد المشاركة في البطولات القارية، كما أوضح الكاف أن مسؤولية الالتزام بالمعايير المالية لا تقع على الأندية وحدها بل تمتد أيضًا إلى الاتحادات المحلية التي تمنح تراخيص المشاركة، حيث ستكون مطالبة بالتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل اعتماد أي نادي للمشاركة، ويعكس هذا التوجه رغبة الاتحاد الأفريقي في رفع مستوى الحوكمة المالية داخل كرة القدم الأفريقية خاصة بعد تزايد القضايا المتعلقة بالمستحقات المتأخرة والنزاعات التعاقدية التي شهدتها القارة خلال السنوات الأخيرة.
وحذر الكاف من أن أي مخالفة تتعلق بمنح الترخيص لنادٍ يعاني من ديون أو التزامات مالية غير مسددة قد تؤدي إلى فرض عقوبات تأديبية على النادي والاتحاد المحلي على حد سواء، وفي بعض الحالات التي يتم تصنيفها على أنها خطيرة أو تمثل خرقًا واضحًا للوائح قد تصل العقوبات إلى استبعاد النادي من المشاركة في البطولات الأفريقية وهو ما قد يشكل ضربة قوية لطموحات الفرق المتنافسة على الألقاب القارية، ومن المنتظر أن يشهد موسم 2026-2027 تطبيقًا أكثر صرامة للرقابة المالية مقارنة بالمواسم السابقة في ظل سعي الكاف إلى تطوير منظومة التراخيص وفرض معايير احترافية تتماشى مع الأنظمة المعمول بها في كبرى الاتحادات القارية حول العالم.
