أصدر قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، مما يسهل عليهم استكمال إجراءات التصالح دون ضغوط مالية كبيرة.
أنظمة سداد مقابل التصالح
تنظم المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل، مما يمنح المواطنين حرية اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفوري
يتيح القانون حافزا ماليا للسداد النقدي الكامل، حيث يمكن للمواطن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح عند السداد خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
التقسيط بدون فوائد لمدة 3 سنوات
تسمح اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد، مما يسهل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنوات
يمكن لصاحب الطلب الراغب في زيادة مدة السداد تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مع تطبيق فائدة سنوية تحددها وزارة المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
الالتزام بالسداد شرط لاستمرار إجراءات التصالح
تؤكد اللائحة أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط، حيث يؤدي التأخر في سداد قسطين متتاليين إلى اعتبار طلب التصالح مرفوضا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات مقبولة.
مزايا تقنين الأوضاع القانونية للعقارات
تسعى التسهيلات المالية التي أقرها القانون إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، حيث يساهم التصالح في رفع القيمة السوقية للعقار، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي، مما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية.
