أقر قانون التأمين الصحي الشامل مجموعة من الإجراءات لتقديم خدمات العلاج والتشخيص والطوارئ عبر منظومة متكاملة تعتمد على مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
وينص القانون على ضرورة أن تكون هذه المراكز حاصلة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة تؤكد التزامها بالمعايير الصحية المعتمدة ويتطلب التعاقد مع الهيئة المختصة مما يعزز كفاءة النظام الصحي وجودة الخدمات المقدمة.
كما يحدد القانون دور مراكز الرعاية الصحية الأساسية في تقديم خدمات تخصصية من خلال الأطباء المتخصصين للأسر المقيمة داخل النطاق الجغرافي لكل مركز وفق ضوابط ومعايير محددة سابقًا بالإضافة إلى تقديم خدمات الطب الوقائي مع تحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات لضمان وصولها لكافة الفئات.
ويمكن القانون إنشاء دار للولادة داخل هذه المراكز وفق اشتراطات فنية وطبية محددة مما يساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأم والطفل.
وينص أيضًا على نقل الأصول العلاجية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ومنافذ تقديم الخدمة بوزارة الصحة إلى هيئة الرعاية الصحية فيما عدا مكاتب الصحة وخدمات الطب الوقائي مع ضرورة تأهيل هذه الأصول وفق معايير الجودة والاعتماد خلال ثلاث سنوات من بدء التطبيق في كل محافظة.
كما يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية الصحية بدرجاتهم المالية ومزاياهم الوظيفية كحد أدنى بما يضمن استقرار أوضاعهم الوظيفية خلال مراحل الانتقال التنظيمي.
