أعلنت الدولة المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بتطبيق “إنستاباي” لعام 2026، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق المعاملات غير النقدية.
يهدف هذا التحديث إلى تنظيم تدفقات السيولة النقدية عبر المنظومة اللحظية، وتحديد سقف الرسوم لضمان استدامة الخدمة وأمانها.
هيكل الرسوم والخدمات المقيدة
أظهرت البيانات الرسمية توازناً بين تشجيع المواطنين على المعاملات الرقمية وحوكمة العمليات المصرفية، وجاءت كالتالي.
رسوم العمليات المالية: تم تحديد حد أقصى للرسوم يبلغ 20 جنيهاً مصرياً للعملية الواحدة، مما يساهم في الحفاظ على جاذبية التطبيق كبديل سريع واقتصادي
الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب: تمنح المنظومة 10 عمليات مجانية شهرياً، وتُحتسب تكلفة رمزية تقدر بـ 50 قرشاً لكل عملية إضافية
حدود التحويلات المالية المقررة
وضعت المنظومة حدوداً مرنة للتحويلات المالية، لضمان أعلى معايير الأمان الرقمي.
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه مصري
الحد الأقصى للتحويل اليومي: 120 ألف جنيه مصري
الحد الأقصى للتحويل الشهري: 400 ألف جنيه مصري
أبعاد القرار وتأثيره الاقتصادي
يعتبر خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تعكس نضوج منظومة الدفع اللحظي في مصر، حيث تساهم الأسقف الواضحة والرسوم المقننة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالقنوات الرسمية تحت رقابة البنك المركزي المصري.
عطل مفاجئ في خدمات التحويل المالي
تعرض تطبيق إنستاباي لعطل مفاجئ في 25 مايو 2026، مما تسبب في توقف خدمات التحويل المالي، وأثر ذلك على قدرة المستخدمين على إجراء التحويلات المصرفية والاستعلام عن الأرصدة.
يُعتبر تطبيق إنستاباي واحداً من أكثر التطبيقات المصرفية استخداماً في مصر، حيث يوفر خدمات تحويل الأموال والاستعلام عن الأرصدة بسهولة وسرعة، مما يجعله خياراً مهماً للعديد من المستخدمين.
