محافظ أسيوط يعلن عن تحرير 621 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق البلدية

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية في المحافظة لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية والتصدي للغش التجاري والتلاعب بالأسعار لحماية صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة نفذت حملات تموينية مكثفة بالتعاون مع الإدارات التموينية بالمراكز وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية وأشرف على الحملات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط وأسفرت عن تحرير 621 محضرًا متنوعًا للمخابز والأسواق بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 325 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة واللحوم المفرومة والأسماك ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك وضبط مخبز قام بتجميع 320 بطاقة تموينية بالمخالفة للقانون بجانب كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر.
كما تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية غير المسجلة و100 لتر من زيت الطعام المستعمل بالإضافة إلى تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق وتحرير محاضر لمخابز تصرفت في 58 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للقانون.
كذلك تم تحرير 13 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي و4 محاضر غلق لتجار تموينيين و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش و4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز و6 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية بالإضافة إلى 33 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.
وفيما يخص المخابز البلدية أسفرت الحملات عن تحرير 526 محضرًا متنوعًا للمخابز شملت مخالفات نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية والتوقف الجزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تمس منظومة الدعم مع استمرار المتابعة الميدانية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وحماية حقوق المستهلكين.




