محافظ أسوان يعلن عن تغريم 60 سيارة سرفيس بسبب مخالفة خطوط السير

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة على الطريق الصحراوي الغربي لمتابعة حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزامها بخطوط السير المحددة وعدم الخروج عن المسارات المقررة وذلك بعد توجيه إدارة السرفيس لرصد المخالفات بدءًا من الساعة الرابعة فجرًا
تأتي هذه الجولة في إطار جهود المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة النقل الجماعي وتحقيق الانضباط الكامل داخل مواقف وخطوط السير
وخلال الجولة، وجه المحافظ باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين حيث تم توقيع غرامات مالية على 60 سيارة سرفيس بواقع 20 ألف جنيه لكل سيارة بعد رصدها من قبل لجنة السرفيس وهي تعمل خارج خطوط السير المعتمدة بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة للعمل
وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة صارمة للقضاء على المخالفات التي تؤثر على انتظام خدمات النقل الجماعي
وأشار إلى أن الالتزام بالقانون يمثل أولوية قصوى للحفاظ على استقرار المنظومة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور
وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق الكامل مع اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لتكثيف الحملات المرورية والكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية وخاصة الطريق الصحراوي الغربي لرصد المخالفات وضبط المركبات الخارجة عن خطوط السير المخصصة لها
عقوبات مشددة للمخالفين
أشار محافظ أسوان إلى تفعيل منظومة العقوبات التصاعدية حيث تبدأ بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه عند ارتكاب المخالفة لأول مرة وترتفع إلى 40 ألف جنيه في حالة التكرار بينما تصل العقوبة في المرة الثالثة إلى سحب وإلغاء الترخيص وخط السير نهائيًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وطرح الرخصة وفقًا للقواعد المنظمة
كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من قبل إدارة المواقف ولجنة السرفيس لرصد أي تجاوزات بشكل فوري خاصة ما يتعلق بتشغيل السيارات على الطرق أو المناطق غير المدرجة ضمن تراخيصها مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات عشوائية تؤثر على مصالح المواطنين أو تعطل جهود التنمية
وتم التشديد أيضًا على إدارة المواقف بحصر كافة سيارات السرفيس بموقف الأقاليم والتأكد المستمر من التسجيل في دفاتر التشغيل على مدار اليوم لضمان انتظامها في العمل على خطوط السير الداخلية المخصصة لها
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه محافظة أسوان نحو فرض الانضباط والالتزام بالقانون داخل قطاع النقل الجماعي بما يسهم في توفير خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين ويضمن الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في منظومة النقل بالمحافظة




