انتقد الإعلامي أحمد شوبير طريقة إدارة بعض الأزمات الإدارية واللوائح داخل الأندية المصرية، حيث أكد أن سياسة إخفاء المعلومات لم تعد مجدية في ظل الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي وسهولة تداول الأخبار والقرارات الرسمية، وخلال حديثه الإذاعي، تطرق شوبير إلى الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول قرار إيقاف قيد نادي الزمالك وما صاحبه من تباين في ردود الفعل بشأن طريقة إعلان القرار وتفسير تبعاته، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد تقتصر على الجوانب السلبية، بل أصبحت مساحة أظهرت العديد من المتخصصين وأصحاب الخبرة الذين يسهمون في توضيح القضايا للرأي العام، خاصة فيما يتعلق باللوائح والقرارات الرياضية.
وأضاف شوبير أن الاستعانة بالخبرات المتخصصة أمر ضروري، موضحًا أن الاعتراف بالأخطاء والعمل على تصحيحها أفضل بكثير من تجاهلها أو محاولة التعتيم عليها، كما أوضح أن القرارات الصادرة عن الجهات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، تكون متاحة ولا يمكن حجبها لفترة طويلة، حتى وإن تأخر انتشارها لبعض الوقت، فإنها في النهاية تصل إلى الجمهور، وأكد أن التعامل بشفافية في إعلان العقوبات أو الأزمات يمنح الجماهير صورة أوضح ويقلل من الجدل والتكهنات التي قد تتزايد عند غياب المعلومات الرسمية.
وأبدى شوبير ملاحظته تجاه بعض الجهات التي تنفي معلومات صحيحة في البداية أو تهاجم من يطرحها، قبل أن يتبين لاحقًا صحتها بشكل كامل، واعتبر أن هذا التناقض بين النفي ثم الإقرار يضعف المصداقية الإعلامية، خاصة عندما يتحول الخطاب لاحقًا إلى تبرير توقيت نشر المعلومات بدلًا من الاعتراف بها منذ البداية، حيث أكد على أن الجمهور من حقه معرفة الحقائق بوضوح، مشددًا على أن الشفافية في إدارة الأزمات تظل الخيار الأكثر فاعلية، بدلًا من الدخول في سجالات إنكار لا تصمد أمام الوثائق والوقائع الرسمية.
