تسود حالة من الارتياح والترقب في الشارع المصري مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات.
هذه الزيادة تهم نحو 12 مليون مواطن ومستحق، الذين ينتظرون الإعلان الرسمي عن النسبة المقررة لتحسين قواهم الشرائية ومساعدتهم في مواجهة الأعباء المعيشية.
مع دخول النصف الأول من يونيو، تسارع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة المالية لإنهاء الإجراءات المالية والاكتوارية لبدء ضخ الزيادة الجديدة مع بداية العام المالي الجديد.
لماذا يُعتبر شهر يوليو موعداً للزيادة؟
التوقيت ليس مجرد تكهنات بل هو التزام تشريعي، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن الزيادة السنوية تُستحق وتُضاف إلى حسابات المواطنين اعتباراً من الأول من يوليو من كل عام.
وبذلك، تُصرف المعاشات لشهر يونيو بالقيم المعتادة، على أن يبدأ تفعيل “المعاش المعدّل” في مطلع الشهر القادم مباشرة.
الموازنة الجديدة والنسبة المتوقعة
تتضمن مسودة الموازنة العامة الجديدة، المعروضة على مجلس النواب، مخصصات مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
النسبة المتوقعة: تشير التوقعات إلى أن نسبة الزيادة السنوية قد تصل إلى 15%، وهي النسبة المعتادة التي تُحسب وفقاً لمعدلات التضخم السنوية
الحد الأقصى: سيخضع تحديد الحد الأقصى للقيمة المالية للزيادة للدراسات الاكتوارية التي تجريها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
خريطة ومنافذ صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة
لتسهيل صرف المعاشات، أعدت الدولة منظومة رقمية تضمن وصول المستحقات عبر عدة قنوات:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) في جميع البنوك متاحة على مدار 24 ساعة
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى
- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة
- منافذ “فوري” والخدمات السريعة في المحلات التجارية
الزيادة “حائط صد” أمام التضخم
ينتظر ملايين المستحقين الأيام القليلة القادمة بكثير من الأمل، ترقباً للمؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الأرقام النهائية والنسب الرسمية، مما سيؤذن ببدء تطبيق الانفراجة المالية الموعودة.
